الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة - General Agreement on Tariffs and Trade

بعد النتائج الإيجابية التي حققها مؤتمر بريتون وودز - Bretton Woods وذلك بإعادة تنظيم المبادلات النقدية والمالية تحت غطاء كل من صندوق النقد الدولي - International Monetary Fund   و الـبنك الدولي للإنشاء والتعمير - International Bank for Reconstruction and Development اللتان بدأت أعمالها بواشنطن في 1947/03/01 دون التمكن من استكمال الأساس الثالث الذي سيقوم عليه النظام الاقتصادي الدولي، أي المعالجة من الجانب المالي والنقدي، ولكن أصبح العالم بحاجة إلى من ينظم العمليات التجارية العالمية، وعلى هذا الأساس جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة في عام 1947 الصادرة عن ميثاق هافانا - Havana Charter، إلا أن هذه المبادرة لم تلق استحساناً ولا تأييداً من طرف الدول الصناعية، ومن ثم باءت المنظمة لتنظيم التجارة العالمية بالفشل، لتحل محلها في 30 أكتوبر 1947 الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة باسم GATT وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 1948/01/01.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مؤتمر دولي في جنيف عام 1947 للمداولة حول التجارة الدولية، وفي هذا المؤتمر تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة - GATT، التي اشتملت على المبادئ والأسس والقواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة بعد الحرب ولقد شارك في توقيع هذه الإتفاقية 23 دولة. 

ماهي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة - GATT؟

تُعتبر اتفاقية الجات  - GATT من المنظور الاصطلاحي، أنَّها عبارة عن ناتج جمع الأحرف اللاتينية الأولى للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة General Agreement on Tariffs and Trade

ومن المنظور الاقتصادي، فهي إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والتي يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية التي يطلق عليها القيود غير التعريفية، وبالتالي فإن الجات  - GATT كانت ولازالت تمثل محاولة من الدول الأعضاء للعودة إلى سياسات حرية التجارة الدولية ومن منطلق أن التجارة الدولية هي محرك للنمو.

أما من المنظور القانوني، تعتبر الجات  - GATT معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كانت تقبل الانضمام إليها والتي كانت 23 دولة عند التوقيع عليها عام 1947 ووصلت إلى 117 دولة في أوائل 1994،  عند انتهاء العمل بسكرتارية الجات  - GATT مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العالمية - WTO بدلاً منها بمراكش بالمغرب.

ومن المنظور المؤسسي، فقد تكونت سكرتارية الجات  - GATT للإشراف على الجولات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها، حول التعريفات الجمركية والقواعد المنظمة للتجارة الدول.

مبادئ الجات  - GATT: 

اختارت الجات عدة مبادئ لتحكم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها أهمها :

1 - مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:  هو المبدأ الرئيسي والقاعدة الارتكازية التي تحكم نشاط الجات، فى سعيها نحو تحقيق هدفها النهائي، المتمثل في إقامة نظام عالمي متعدد الاطراف للتجارة الدولية، فالمادة الأولى من الاتفاقية تقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فوراً بلا شرط أو قيد جميع المزايا والحقوق والإعفاءات، التي يمنحها لأي بلد آخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد، ويقبل هذا الشرط عدداً من الاستثناءات المؤسسة على اعتبارات وحجج اقتصادية مقنعة، مثل الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافياً إلى إقليم اقتصادي مُعَيَّن، ولما كانت هذه الترتيبات تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية على أساس اقليمي كخطوة أولية، فإنَّها تستثنى نتيجة لذلك من تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية. 

ولرغبة الجات  - GATT في تشجيع الدول الآخذه في النمو على تحرير تجارتها البينية يتم إعفاؤها من شرط التجاور الجغرافي الذى تلتزم به الدول الصناعية المتقدمة، دون مجموعة الدول الآخذه فى النمو، حين تقرر إقامة صورة أو أُخرى من صور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، فهذه الدول الآخذه في النمو، لها أن تُقِيم فيما بينها اتفاقيات تفضيلية ومناطق حرة واتحادات جمركية لا تقع فى نطاق إقليم جغرافي مُعيَّن، ولا تلتزم بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.

2- مبدأ التخفيضات الجمركية: وتأخذ صورتين: 

- التخفيضات الجمركية المباشرة: من خلال المفاوضات التى تدور فى إطار الجات أو نتيجة للمفاوضات التى تتم بين أى الدول أطراف التعاقد الأولى.

- أما الصورة غير المباشرة: للتخفيضات الجمركية فتتحقق من خلال النص فى الإتفاقات التجارية على تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية، ويأخذ مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة طريقه إلى التنفيذ عن طريق مطالبة كل دولة عضو فى الجات  - GATT، بإعداد قائمتين رئيستين هما:

القائمة الأولى: وتتضمن المنتجات التي يرغب العضو فى التوسع فى تصديرها إلى العالم الخارجى. ويطلب نتيجة لذلك من الأطراف المتعاقدة تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها عند دخول أسواق هذه الدول.

القائمة الثانية: فتتكون من السلع التي يكون العضو مستعداً لإجراء تخفيضات جمركية عليها.

3- مبدأ الشفافية: يتجه هذا المبدأ إلى إقرار قاعدة أساسية، تتلخص فى تفضيل الرسوم الجمركية الصريحة، دون الحواجز الجمركية وإذا لزم الأمر الالتجاء إلى فرض قيود تجارية حمائية. حيث أنَّه فى حالة اتباع الإجراءات الحمائية للضرورة القصوى؛ فإنَّ اللجوء إلى الرسوم الجمركية يكون أخف الضررين.

4- مبدأ المفاوضات التجارية: ويقضى هذا المبدأ بضرورة الالتجاء إلى المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجاري العالمي وفقاً لقاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة وهى القاعدة التى يتم فى رحابها توسيع دائرة هذه المفاوضات الثنائية فى العلاقات التجارية الدولية.

5- مبدأ المعاملة التفضيلية فى العلاقات التجاريـــة بيـــن الشمــال والجنـــوب: يُعتبر هذا الأمر أمراً مستحدثاً في الإطار التجاري الدولي الذي تُنَظمَهُ الجات  - GATT ومضمون هذا المبدأ أن يتكفل النظام التجاري الدولي الذي أقامته الجات  - GATT بتقديم معاملة تجارية تفضيلية للدول النامية، تهدف هذه المعاملة إلى فتح أسواق الدول الصناعية المتقدمة، أمام منتجات الدول النامية، وبالتالي زيادة حصيلتها من الصرف الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية بها.

أهداف الجات  - GATT:

يمكن تلخيص أهداف الغات على النحو التالي: 

- رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء.

- السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل للدول الأعضاء.

- تنشيط الطلب الفعال، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.

- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.

- تشجيع حركة الإنتاج و رؤوس الأموال والاستثمارات.

- سهولة الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية.

- خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.

- إقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

جولات الجات  - GATT

يمكن تقسيم الفترة جولات الجات  - GATT  من تاريخ التوصل إلى الإطار العام لإتفافية الجات الأصلية عام 1947 وحتى التويقع على الوثيقة النهائية لجولة الأوروجواي عام 1994 إلى ثلاث فترات أو مراحل على النحو التالي:

الفترة الأولى: 1947-1971:

خلال هذه الفترة تم عقد خمس جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، في إطار السعي نحو المزيد من إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة الدولية، كان من أهمها:

- جولة جنيف 1947: شاركت فيها 23 دولة، وكانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي تلتها، حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة، وتضمنت نتائج المفاوضات التنازل عن الرسوم الجمركية بما يقارب 20% من حجم التجارة العالمية.

- جولة آنسي Annecy في فرنسا 1949: و تعتبر من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار اتفاقية الجات.

- جولة توركاي في إنجلترا 1950-1951: و قد شاركت في هذه الجولة 47 دولة، وقد دارت في نفس الإطار للجولات السابقة وهو السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ضرائب الإستيراد.

- جولة جنيف 1954-1957: شاركت فيها 27 دولة.

-  جولة ديلون 1960-1961: في جنيف، وبلغ عدد الدول المشاركة فيها 27دولة.

الفترة الثانية: 1972-1989:

تشمل هذه الفترة في سياقها الزمني جولتين من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وهي تبدأ مع نهاية أعمال الجولة الخامسة، وتستمر حتى نهاية الجولة السابعة إلى ما قبل جولة أورجواي التاريخية.

- جولة كنيدي 1964-1967: عقدت هذه الجولة بجنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي السابق "جون كينيدي" عام 1962، في رسالة عرضها على الكونغرس والتي تقدم على إثرها منح الرئيس الأمريكي سلطة إجراء المفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صلاحية خفض التعريفات الجمركية بمقدار 50% على جميع السلع.

- جولة طوكيو 1973-1979: لقد شاركت في هذه الجولة 102 دولة وكان الموضوع الأساسي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود الغير الجمركية، حيث لوحظ أنَّه على الرغم من أنَّ الرسوم الجمركية بدأت في الإنخفاض على السلع المصنعة، إلا أنَّ القيود الغير جمركية بدأت في التزايد، مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية، إلى جانب موضوع القيود الغير الكمية، فإنَّ جولة طوكيو قد تناولت أيضا، موضوع تخفيض الرسوم الجمركية، وهو القاسم المشترك في جميع الجولات.

الفترة الثالثة: 1979-1993: في هذه الفترة شهدت أعمال الجولة الثامنة والأخيرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمية،و هي جولة لأورجواي، ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

- جولة أورجواي 1991-1976: تعد جولة الأورجواي الجولة الثامنة من جولات الجات، إلا أنَّها كانت أكثر الجولات تعقيداً وتأزماً، وقد تأخرت أربع سنوات حيث كان من المقرر أن تنطلق في 1982 ولكنها لم تبدأ إلا في 20 سبتمبر 1986، وتعد هذه الجولة أكثر طموحاً وأوسع نطاقاً، من سابقاتها نظراً لامتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشمولة في جولات المحادثات السابقة، وقد جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة كما أنها سعت لرسم معالم القرن الواحد والعشرين، وكان الهدف من هذه الجولة تحقيق بعض الأهداف الأساسية التالية: 

1 -  تخفيض القيود الغير جمركية.

2 - تحرير تجارة الخدمات بالإضافة إلى التجارة السلعية.

3 - تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.

ولقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات والزراعة والملكية الفكرية لمناقشات حادة، خاصة موضوع حماية الملكية الفكرية، حيث أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت في إدراج هذا الموضوع في المناقشات على مستوى الجات  - GATT، وذلك لأنها المتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي لحقوق الملكية الفكرية. ومن ناحية أخرى، فإنَّ تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة، لأنَّ أغلب دول العالم تستخدم العديد من السياسات ودعم القطاع الزراعي بها، سواء كان ذلك في صورة دعم سعري، أو دعم للتصدير، أو حصص كمية على الواردات... الأمر الذي تسبب في تشوه هيكل أسعار تلك المنتجات، ولقد كان الإتحاد الأوروبي من أشد المعارضين لأي إلغاء للقيود على الواردات من المنتجات الزراعية، أو إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين، وهكذا انتهت الأربع سنوات الأولى من جولة الأورجواي 1990-1987 دون التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة الخارجية.

- جولة أورجواي الثانية 1994-1991: لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، حول دعم المنتجات الزراعية، ولقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك بتأييد من أعضاء الجات بعض البرامج الأوروبية التي تساند المنتجين الزراعيين، وفي نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة وتجارة الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، ولقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية قدرها 20% على إيراداتها من الإتحاد الأوروبي في حدود ما قيمة 300مليون دولار.  

و لقد ساعد هذا التهديد على استئناف المفاوضات مرة أخرى في مجال الزراعة، ولقد تم الإتفاق حول نقطة الخلاف السابقة، حيث تعهد الإتحاد الأوروبي بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 37% من القيمة، و 21% من الكمية، و ذلك خلال 7 سنوات.

و في عام 1993 عقد وزراء التجارة لكل من الإتحاد الأوروبي و كذا اليابان و أمريكا اجتماعا تم الاتفاق فيه على دراسة كل المشاكل المعلقة  في جولة أورجواي I، وقد تم بالفعل حل هذه المشكلات ليتم توقيع الاتفاق النهائي في مراكش في المغرب في أفريل عام 1994.

أبرز نتائج جولة أورجواي الثانية:

1 - قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجات، وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والإقتصادية للدول الأعضاء.

2- تحسين ودعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارة.

3- المزيد من التفصيل والوضوح في الأحكام في القواعد والإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة سواء في الاتفاقية الرئيسية، أو الاتفاقيات الفرعية، وخصوصا بالنسبة للمشاكل التي كانت غامضة ومثيرة للتأويلات العديدة وإساءة الاستخدام في السابق.

4- إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية، وإقامة آلية (نظام) لمواجهة السياسات التجارية للدول الأعضاء.

5- تعزيز خطوات تحرير التجارة من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية عليها، وتوسيع نطاق الجات ليشتمل تحرير السلع الزراعية والمنتوجات والملابس، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.

6- التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية، بصفة عامة والأقل نمواً على وجه الخصوص.

7- ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون المالي والفني إلى الدول النامية، لتمكينها من الإستجابة للمتطلبات الإدارية والفنية، بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الإتفاقية الجديدة.

8- إعطاء الفرصة للدول النامية والأقل نمواً المزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد، وذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بغض النظر عن أوزانهم التجارية والإقتصادية بصورة عامة.